في البداية لا بد من الإشارة إلى أن الرسالة هي المراسلة الوزيرية رقم 36 بتاريخ 16/2/2012؛ وهي رسالة داخلية جاءت بعد اجتماعات بين السيد الوزير ومديرات ومديري الأكاديميات ونائبات ونواب الوزير، مما يوحي بأنها مجرد تذكير وتنزيل "قانوني" لما لقن لهم خلال الاجتماع السابق، رغم أن ما يروج عن الاجتماعات السابقة يؤشر على عدم قبولهم لما أراد السيد الوزير تمريره، بل يروج أنه طلب منهم كتابة رسائل تؤيد ما سيصدره من رسائل، وهي طريقة كانت تسلكها الدولة في السبعينيات والثمانينيات، ورغم أن ما لاحظناه ولاحظه العديد من المسؤولين في جلسات مباشرة مع السيد الوزير يتطلب منا التحليل والتفكير بعقلية السنوات السالفة الذكر؛ فإننا سنعمل على مناقشة الرسالة الوزيرية بمنطق مزجي يمزج بين القديم والحديث.